الاب سلم نفسه بعدما ندم لقسم الشرطة فور الجريمة واعترف بكل شئ ولا يزال التحقيق جارِ والبحث عن الشخص الثالث الهارب الذي كان برفقة القتيل .
وفي متابعة للحادث في عدد يوم الخميس
في وقت تواصلت فيه التحقيقات في جريمة القتل المروعة التي راح ضحيتها شاب على يد والده في الطائف ليلة أمس الأول تكشفت تفاصيل جديدة عن وقائع الحادثة منها أن الأب القاتل سبق و أن تقدم بعدة بلاغات عقوق ضد نجله بعد أن فشلت مساعيه في تقويمه وأدى ذلك الى اتساع الهوة بين الطرفين.. وطبقا لمصادر أمنية فإن الجاني وصلته ليلة الحادثة معلومات عن استئجار ابنه ومجموعة من رفاقه شقة مفروشة بحي القمرية و توجه الأب الى الموقع حيث حدثت مشادة حادة بين الاثنين وحاول الابن الخروج من الشقة إلا أن والده إستل مسدسه و أطلق النار عليه فأصابته في مقتل ثم توجه الجاني الى قسم شرطة الشرقية وسلم نفسه قبل أن يفصح عن ندمه وألمه لما حدث منه تجاه نجله
وقال شهود عيان بأن الأب غادر الشقة بعد ارتكاب الجريمة مهرولا وقد بدت عليه علامات الارتباك..
راي جمعية حقوق الانسان في الحادث
تواصل الجهات الأمنية بالطائف إجراءات التحقيق في جريمة القتل التي شهدتها المحافظة مساء الثلاثاء الماضي بعد إقدام مواطن على قتل ابنه بسلاح من نوع مسدس إثر خلافات بينهما في إحدى الشقق المفروشة التي استأجرها الشاب هرباً من أسرته.. كما تتحفظ الجهات الأمنية على جثة الشاب في ثلاشجة أحد مستشفيات الطائف لحين الانتهاء من إجراءات التحقيق في القضية وصدور تقرير الطب الشرعي.. من جانبه تأسف نائب رئيس الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان الدكتور مفلح القحطاني على الحادثة مؤكداً بأن الجمعية ليس لها أي تدخل في القضية حاليا حيث أن الاجراءات حالياً تتولاها الجهات الأمنية بما أنها قضية جنائية وأضاف بأن الجمعية قد تتدخل في حال تقاعس الجهات المعنية في التحقيقات وغيرها من الإجراءات.. وحول طريقة معاقبة الأب على جريمته أشار القحطاني الى أنه لا ينفذ فيه القصاص إطلاقاً و لكن في حال أثبتت التحقيقات بأنه أقدم على فعلته دون أي سبب قد ينفذ بحقه حكم التعزير أما اذا تم التأكد بأن الابن كان عاقاً بوالده و أثبت الأب ذلك فإنه يتم تخفيف العقوبة الى بدائل أخرى منها السجن لفترة طويلة وأكد القحطاني بأن الأب سيتعرض للتحقيق والسجن المطول طالما أن القضية في نهاية الأمر تعتبر جريمة قتل..
وحول الرأي القانوني لهذه القضية قال المحامي والمستشار القانوني أحمد جمعان المالكي إن قتل النفس التي حرم الله إلا بالحق من أعظم الكبائر وأبشعها في الشريعة الإسلامية إذا كان القتل صدر بنية العدوان وليس الخطأ و عقوبة القتل العمد هي القصاص من القاتل وقد اختلف أهل العلم في حكم الأب الذي يقتل ابنه عمداً فذهب المالكية ومن وافقهم إلى أن الأب يقتل بالابن قصاصاً إذا تعمد قتله وقصد إزهاق روحه وذهب جمهور الفقهاء في أرجح أقوالهم إلى أن الأب لا يقتل بالابن ولو تعمد قتله و استندوا في قولهم لما رواه الترمذي وغيره مرفوعاً: لا يقاد الوالد بولده. صححه الألباني..وفي رواية الدارقطني: و إن قتله عمداً. وفي رواية أحمد: قال حذف رجل ابنا له بسيف فقتله فرفع إلى عمر فقال لولا أني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا يقاد الوالد بولده لقتلتك قبل أن تبرح.
وبين المالكي أن العقوبه القضائية على عقوق الوالدين هي التعزير بالسجن والجلد وليس القتل موضحا في ذات الوقت بأن وقائع الجريمة وماستؤول إليه التحقيقات ستكون عاملاً مهما في إيقاع العقوبة الشرعية على القاتل وحول إمكانية المطالبة بالقتل تعزيراً في هذه الحالة على غرار قضايا قتل الأطفال أستبعد المالكي ذلك مبينا أن قضايا قتل الأطفال تختلف عن هذه القضية فهي غالبا تكون نتيجة تعذيب وتعنيف مستمر لأنفس بريئة لاحول لها ولاقوة في مواجهة مايلحقها من عنف وتعذيب