إن المستقر عليه فقها وقضاء أن مسؤولية الجاني عن الجريمة شيء ، ومعاقبته عنها شيء أخر تماما ، فقد يحول بين الجاني وعقابه مانع من موانع العقاب تستلزمها بعض الظروف التي تعود إما لطبيعة الجاني أو الجريمة وتنظم المواد من (98) وحتى المادة (103) من قانون الجزاء موانع العقاب ومن ضمن تلك الموانع ما نصت عليه المادة (101) من ذات القانون حيث تنص على ( لا عقاب على من ارتكب جريمة وهو في حالة جنون أفقدته الوعي أو الإرادة ) ويبين لنا حكم المحكمة العليا في الواقعة التالية الحالة العقلية التي يمكن أن تمنع العقاب ، حيث تتلــخص الوقائع في أن الادعاء العام أحال المتهم الى محكمة الجنايات المختصة لارتكابه مجموعة جرائم سرقات من محلات تجارية وذلك بالدخول في تلك المحلات بعد خلع الأقفال المثبتة على أبوابها بواسطة آلة حادة، وطلب إدانته و معاقبته بمقتضى المادة (283) من قانون الجزاء، وقد أصدرت محكمة الجنايات أحكاماً قضت بإدانة الطاعن بالسرقة الموصوفة غير مستجمعه الأحوال والشروع فيها وعاقبته بالسجن لمدة خمس سنوات بالنسبة للسرقة الموصوفة غير مستجمعة الأحوال وبالسجن لمدة ثلاثة سنوات للشروع فيها وإدغام العقوبات ببعضها وتنفيذ العقوبة الأشد وانقضاء الدعاوى المدنية للتنازل عنها، فلم يقبل الطاعن بحكم محكمة الجنايات و طعن فيه بالنقض أمام المحكمة العليا التي رأت أن الطعن مقبول شكلا ، وقد بني على أن رفض المحكمة طلبه عرضه على لجنة طبية للكشف عن مرض عقلي من شأنه أن يحول بينه وبين العقاب إذا ثبت هذا المرض، ولما كان هذا الطلب جوهرياً وقد يتغير به وجه الرأي في الدعوى، فإن عدم تحقيقه يستوجب نقض الحكم للإخلال بحق الدفاع،.

وحيث أن النعي على الحكم المطعون فيه غير سديد ذلك أن الطاعن لم يدفع بانتفاء المسئولية الجنائية لفقدانه الإدراك والاختيار عند ارتكابه للجرائم التي أدين بها وإنما كان طلبه بالعرض على اللجنة الطبية لأن حالته النفسية لم تكن عادية والسبب كما جاء في شهادة أخيه فشله في الامتحانات، وإذ لم تر المحكمة من واقع مناقشته ومن أوراق الدعوى ومن جملة ما ارتكبه من جرائم أن الحالة النفسية المدعي بها لا تبرر عرضه على اللجنة الطبية فلا تثريب عليها في ذلك إذ أن الطاعن لم يدلل على مصداقية طلبه ، ذلك أن عدم المسئوولية التي تمنع العقاب لا تتحقق إلا إذا زالت قوة عقل الجاني تماما أو وقع بها خلل يحول بين إدراكه لحرمة ما يقدم عليه مع عدم توفر الإرادة له للامتناع عن إتيانه، ولم يقدم طلب العرض بهذا المقياس وإنما بطلب غير منتج فإن النعي على الحكم بهذا الوجه يكون على غير أساس ، لما كان ذلك وكان ما تقدم يتعين رفض وإلزام الطاعن بالمصاريف عملاً بحكم المادة (225) من قانون الإجراءات الجزائية. فلهذه الأسباب حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً ورفضه موضوعاً وإلزام الطاعن بالمصاريف

ما يستفاد من الحكم:

1. أن عدم المسئولية التي تمنع العقاب لا تتحقق إلا إذا زالت قوة عقل الجاني تماما أو وقع بها خلل يحول بين إدراكه لحرمة ما يقدم عليه مع عدم توفر الإرادة له للامتناع عن إتيانه.
2. الدفع بحالة الجنون المعفية من العقاب دفع جوهري يمكن أن يغير من وجه الرأي في الدعوى.
3. على الطاعن أن يكون جادا في دفعه وأن يدلل على مصداقية طلبه.