- This topic has 14 رد, 10 مشاركون, and was last updated قبل 14 سنة، 5 أشهر by
.
-
المشاركات
-
الا ان الشكوى بالمعنى الضيق تقضي وجوب تقديمها في بعض الجرائم لإتخاد إجراءات قانونيـة في الجريمتة التى تنطوى عليها ، ومن أمثله هذه الجرائم جريمـة استيفاء الحق بالذات المنصوص عليها في المادة (190) من قانون الجزاء ، و جريمـة التهديد و الوعيد المنصوص عليها في المادة (246) من ذات القانون . فإن قدمت الشكوى في مثل هذه الجرائم تتخذ كل الاجراءات القانونيـة مثل الاستجواب وسماع الشهود و المعاينـة و الحبس الاحتياطي .
الشكوى بشكل عام قد تكون شفهيـة او كتابيـة ، وعلى الشاكي تقديمها إالى احد أعضاء الإدعاء العام في دائرة اختصاصـة أو إلى أحد مأموري الضبط القضائي في هذه الدائرة.
إذا قدمت الشكوى إلى الإدعاء العام يبادر بتحقيقها وإظهارعناصر الجريمـة محل هذه الشكوى بسؤال أطرافها وشهودها واستجواب المتهم فيها وإجراء معاينـة لمكان وقوعها إذا لزم الأمر .
وإذا تقدمت لأحد مأموري الضبط القضائي فيقوم بإجراءات الإستدلال أخذا في الاعتبار طبيعة كل قضيـة وأهميتها وخطورتها على المجتمع .
وقد يتصرف الإدعاء في القضيـة بحفظها ، او إحاتها الى المحكمـة وفق ثبوت الادلـة فيها .
إذا تنازل المجني عليـه -بوجة عام – عن حقـة وكانت الواقعـه قليله الاهميـة أو سوف يترتب عليها مساس بمستقبل المتهم إذا أحيلت إلى المحكمـة وصدر حكم بمعاقبتـة فيها فقد يقرر الإدعاء العام حفظها لعدم الأهميـة .
وإذا كان الدليل غير كاف قبل المتهم تحفظ لعدم كفايـة الدليل ، او لعدم الصحـة إذا تبين بالتحقيق أن الواقعـة المُبلغ بها غير صحيحة ، أو غير ذلك من أسباب الحفظ .
أما التنازل عن الشكوى في الجرائم التي تعد قيداً على سلطـة الإدعاء العام في تحريكها فيترتب عليه إنقضاء الدعوى العموميـة بالتنازل ، و إذا لم يقدم صاحب الحق في الشكوى في هذه الجرائم شكواه في مدى ثلاثـة أشهر من تاريخ علمـة بالجريمـة ومرتكبها يعتبر تنازلاً عن حقـة في تقديمها فلا تقبل بعد ذلك .
صاحب المشاركة : نور”ubbcode-body”> إذا تنازل المجني عليـه -بوجة عام – عن حقـة وكانت الواقعـه قليله الاهميـة
هل هذا القول المحدد باللون الأحمر له سند من القانون ؟
هلا مجد
إقتباس الرد:”ubbcode-body”>هل هذا القول المحدد باللون الأحمر له سند من القانون ؟
حقيقة هذا الموضوع نقلته من موقع الادعاء العام
ممكن تراسلهم عن طريق هذا الموقع
القانون واضح في هذا الشأن وقد ذكرت سابقا أن الشكوى تقدم في بعض الجرائم فقط وهي الدعاوي الشخصية والتي راي المشرع فيها أن مصلحة المجمني عليه أكبر من مصلحة المجتمع لذا قيدها بقيد الشكوى وهي محدده بشكل واضح بالقانون
وتقدم الشكوى من المجني عليه أو وكلية الخاصة بموجب سند وكالة بعد وقوع الشكوى
لذا طالما ان الشكوى شرط لتحريك الدعوى في تلك الجرائم فان التنازل عنها يترتب سقوطها بالتنازل بموجب نص المادة ( 15) من قانون الاجراءات الجزائية
ولا يمكن حفظها بقرار حفظ لعدم الاهميةحقيقة عندما طرحت التساؤل أستفهم عن الكلام المقتبس باللون الأحمر هل له سند من القانون ، ذلك أنه كلام خطير يحول بينه وبين معاقبة المتهم عندما تثبت الإدانة ، ويصدر بحقه الحكم بمعاقبته .
بطبيعة الحال التنازل عن الشكوى حق شخصي بقتصر على من أقامها فقط أو الورثة في ظرف غير عادي كوفاة المشتكي ولهم في الشكوى مصلحة، وبالتالي لا يملك الغير التنازل عن الشكوى إلا من قبل الذي أقامها ، وله أن يتنازل عنها في أي مرحلة من مراحل التقاضي قبل النطق بالحكم .
وهذا لستُ بصدد البحث عنه ، وإنما يقرر الادعاء العام على حفظ الشكوى لأنه يخشى أن تمس بمستقبل المتهم إذا أحيلت إلى المحكمـة وصدر حكم بمعاقبتـة فيها ، فهذا القول فيه غاية الخطورة ، ذلك أن القضاء سيمتنع عن معاقبة كل من يرتكب الجريمة لأنها ستمس بمستقبل المجني ، وبالتالي لن تكون هناك عدالة في المجتمع إذا ما سلمنا بهذا القول والعمل به.
ومن حيث صدور الحكم بحق المتهم ، فهو بطبيعة الحال سيمس بمستقبله ، وخاصة إذا نُفِذَ بحقه عقوبة قيد الحرية مؤقتاً أو دائما ، فإن مستقبله سيتأثر بهذا بلا ريب .
تقبلوا تحياتي .
- يجب تسجيل الدخول للرد على هذا الموضوع.